امیرفراز نعیموت
کارشناس ارشد حقوق

زمستان 99

خوشبختانه در چند سال اخیر ما در این ستون از مجله، به بررسی مختصر موارد پر کاربرد حقوقی می‌پردازیم، با توجه به این که این مجله بیشتر مربوط به جامعه کلیمیان ایران است و در واقع تنها مکتوبی است که به صورت مدون به دست افراد جامعه کلیمی ایران می‌رسد، با خود
می‌انگاشتم که رسالت این ستون همواره باید این باشد که علاوه بر افزایش سواد حقوقی همکیشان در رفع معضلات حقوقی جامعه کلیمی اثرگذار باشد.
از منظر نگارنده، بر حسب تجربیات حرفه‌ای، بی‌شک بزرگترین مشکل حقوقی جامعه کلیمیان در این ایام، مسائلی است که در حقوق خانواده رخ می‌دهد، در واقع این معضلات مجموعه‌ای از مسائل سترگی است که راه گذر از آن بسیار ناهموار و صعب العبور است.
با توجه به این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حل مسائل احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده در این قانون را، متبوع کیش و آیین خودشان می‌داند، لاجرم در بحث مسائل مربوط به حقوق خانواده نیز که بخش اعظمی از احوال شخصیه را شامل می‌شود راه حل را باید در متون مذهبی آیین یهود پیدا کنیم و در واقع ارائه راهکار و نظریه‌ای که منجر به صدور رای قضایی می‌شود در دست افرادی است که به عنوان مراجع مذهبی جامعه کلیمی شناخته می شود.
در حل مسائل قضایی مربوط به حقوق خانواده روند کار به این شکل است هر کسی که قصد دارد دادخواهی خود را نزد قوه قضاییه ببرد به شکل قانونی درخواستی را مبنی بر خواسته خود به دادگاه ارائه می‌دهد مانند: درخواست مهریه، درخواست نفقه، درخواست صدور گواهی عدم سازش و به طور کل طلاق و موارد مشابهی که بین زن و شوهر مطرح است، با ارجاع موضوع به دادگاه، پس از اطلاع از این که دعوا در حوزه احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی است، مرجع قضایی موضوع را به انجمن کلیمیان ارجاع می‌دهد. انجمن کلیمیان نیز برای پاسخگویی نظر کارشناسان مذهبی و در واقع مسئولین دارالشرع را جویا می‌شود.
هر پاسخی که کارشناسان مذهبی ارائه دهند انجمن کلیمیان با مهر و سربرگ خود به شعبه قضایی اعلام
می‌دارد که نظریه دارالشرع کلیمیان، منطبق بر احکام شرعی یهود بدین‌صورت می‌باشد.
زمانی که نامه به دست شعبه دادگاه رسید دادرس با استناد به آن رای را صادر می‌کند. طبق قانون هر یک از طرفین این دعوا چنانچه دادنامه شرایط قانونی لازم را داشته باشد و در واقع حکم قطعی نباشد می‌تواند نسبت به آن در مراجع بالاتر اعتراض کند. اما در مراجع بالاتر هم چنانچه برای شعبه رسیدگی کننده محرز شود که دادرس رای اولیه، در صدور رای موازین قانونی را رعایت کرده است رای مبتنی بر همان نظریه‌ای است که مرجع شرعی کلیمیان اعلام داشته است.
این است یک تصویر کلی از روند رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه. با توجه به این که قانون‌گذار در احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی به طور مطلق احکام شرعی را بر صدور رای حاکم می‌داند با رویکرد حاضر و اعلام نظر یک طرفه از سوی مرجع شرعی و عدم توان طرفین دعوا در دفاع از خود در مرجع شبه قضاییه دارالشرع، عملا خیلی از
شاخصه‌های حقوقی از روند دادرسی حذف می‌شوند، چرا که اطلاع از قوانین شرعی و دسترسی به متون و قوانین مربوط به شریعت یهود و تفسیر آن منحصرا در اختیار دارالشرع است، شاهد این هستیم که در این نظام دادرسی تنها یک نهاد است که از قانون خبر دارد، حکم صادر می‌کند و در صورت تجدید نظر هم باز نظر همین نهاد تاثیرگذار است.
در جایی که نه وکیل و نه طرفین دعوا و نه حتی مرجع صادر کننده رای از قانون شرعی خبر ندارد چطور می‌توان انتظار داشت که برای احقاق حق راهکار قانونی پیدا شود؟ اگر نظریه صادر شده از سوی دارالشرع نارسا باشد و در واقع مفهومی قاطع نداشته باشد و به روشنی حکم را بیان نکند چطور می‌توان ثابت کرد که این نظر منطبق بر احکام شرعی نیست؟ آیا زن و شوهر یا وکیل ایشان از قانونی که دارالشرع به استناد آن نظر می‌دهد با خبر هستند؟ و با توجه به اینکه جامعه کلیمی در ایران یک جامعه کم جمعیت است اغلب نظریه‌های صادره از دارالشرع ماهیتی دو پهلو دارد و به قول قدیمی‌ها طوری است که «نه سیخ بسوزد نه کباب»! به وضوح می‌توان این را درک کرد که بر اثر مناسبت‌های خانوادگی و اجتماعی دارالشرع کلیمیان همواره رفتار محافظه‌کارانه‌ای دارد.
قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، حکم کرده است که کلیه دادگاه‌های خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل شود! این به آن دلیل است خیلی از مبانی خانوادگی و عواطف و احساسات مادرانه و زنانه و همچنین نیازهای زنانه را اغلب، زن‌ها راحت‌تر درک می‌کنند و طبق این قانون قاضی باید نظریه قاضی مشاور زن را اخذ کند و سپس رای صادر کند، این در حالی است که در دارالشرع که نهاد تصمیم‌گیری در مسائل حقوقی خانواده‌های کلیمی است هرگز همچین اتفاقی نمی‌افتد و همکیشان عملا از این نهاد پرسود قانونی محروم می‌شوند، جا دارد به نوبه خویش استفاده از مشاور خانم را به دارالشرع یهود ایران نیز پیشنهاد دهم تا شاهد حفظ هرچه بیشتر حقوق زنان در جامعه باشیم.
فارغ از این که تا چه اندازه رفتار دارالشرع راه‌گشا است یا خیر، ما باید به این باور برسیم که متون مذهبی شریعت یهود در شرایط کنونی راهکار قاطعی برای فصل خصومت بین زوجین ارائه نمی‌دهد. به طور مثال در دعوای طلاق هرچند دادگاه و حتی دارالشرع نیز حکم به اجرای طلاق زوجین دهد، تا زمانی که مرد به خواست خود و با پای خود در مجلس تشریفاتی اجرای طلاق شرعی حاضر نشود هیچ شخصی قادر به اجرای عقد طلاق نیست و عملا این رای اجرا شدنی نیست.
فرض کنیم مردی با همسرش بدرفتاری می‌کند، نفقه او را نمی‌پردازد و به اخلاقیات و طهارت خانودگی پایبند نیست، زن که از زندگی با این شخص به تنگ آمده است یک صبح چشم باز می‌کند و می‌بیند مرد او را به مقصدی نامعلوم ترک کرده است. از منظر آنچه کارشناسان مذهبی حکم دینی تلقی می‌کند این زن باید تمام ایام جوانی خود را در گوشه‌ای بنشیند و منتظر بماند تا مرد او را طلاق دهد و اگر دسترسی به مرد مقدور نباشد، این زن همچنان زن شوهر دار محسوب می‌شود.
این در حالی است که در کلیه سیستم‌های قضایی کارآمد از جمله قوانین کشور ایران، حاکم این اختیار را دارد
که با احراز شرایط قانونی زن را مطلقه نماید.
به نظر می‌رسد در جائی که احکام شرعی راهگشا نیست باید قائل به عمومیت صلاحیت قوه قضاییه داشته باشیم، در واقع این مرجع به عنوان تنها مرجع تظلم خواهی ایرانیان این صلاحیت را دارد که چنانچه به هر دلیلی حقی از حقوق مکتسبه شهروندان این آب و خاک ضایع شود با اعمال قدرت مشروع خود مانع از آن شود.
این مشکلات تنها گوشه‌ای از معضلاتی است که در بحث قوانین خانواده جامعه کلیمیان با آن رو به رو است، نظریات کارشناسان مذهبی غالبا غیر قاطع، دو پهلو و بعضا متناقض است که چنانچه مرجع قضایی از آن تبعیت محض نماید منجر به نابودی زندگی عده‌ای جوان بی‌گناه می‌شود که با هزار آرزو وارد زندگی مشترک شده‌اند.
وجود راه‌کار قطعی و حل این مشکلات نیاز به اصلاح روند حاضر و تغییرات اساسی در اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه دارد یعنی در واقع وجود مشکل در بخش اجرای قوانین است زیرا قانون موجود در این باره بر پایه تکریم اعتقادات مذهبی اقلیت‌های رسمی و اصول حقوق بشر اسلامی است که وجود آن نعمتی بزرگ برای جامعه‌ی اقلیت‌های مذهبی از جمله کلیمیان است که اما عدم استفاده صحیح از آن می‌تواند حقوق ابتدایی افراد را از جمله برخورداری از دادرسی عادلانه و احقاق حق در سایه حکومت دینی و مشروع را متزلزل سازد .
اما با توجه به اینکه مسیر اصلاح شرایط موجود در جامعه کلیمی نیاز به زمان و نظریه‌های کارشناسانه متصدیان اجتماعی و مذهبی جامعه کلیمی و کمک همه جانبه دستگاه های حکومتی از جمله قوه قضاییه و قوه مقننه و حتی مراجع دولتی دارد باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که تا آنجایی می‌توانیم راه را بر بروز چنین مشکلاتی ببندیم، به این نحو که در انتخاب همسر دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهیم و با فکر به این که زمان مناسب برای ازدواج کردن خودمان یا عزیزانمان به زودی سپری می‌شود تن به یک وصلت عجولانه و غیر منطقی ندهیم.
عزیزان جدی بگیریم که آنچه در پس ازدواج رخ
می‌دهد آینده و یک عمر زندگی خودمان و عزیزانمان است.
اگر آگاه باشیم که هر دعوای حقوقی خانواده بین زن و شوهر چقدر می‌تواند هزینه بر و زمان بر باشد هرگز بدون در نظر گرفتن کلیه‌ی شرایط و آگاهی از حقوق یکدیگر حاضر به ازدواج نمی‌شویم.
امروزه دسترسی به کارشناسان مجرب امور خانواده و روانشناسی و همچنین کارشناسان حقوقی آگاه در جامعه کوچک خودمان امر دشواری نیست، می‌توانیم با کمک از این عزیزان تا حدود زیادی خیال خودمان و اطرافیانمان را از وصلت ازدواج آسوده کنیم. 

 





	استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است. .Using the materials of this site with mentioning the reference is free این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید