|
امیر فراز نعیموت
کارشناس ارشد حقوق
تابستان 1400
یکی از سوالات مهمی که همواره دانستن پاسخ آن برای کلیه اشخاصی که به هر
نحوی با انجمن کلیمیان تهران سر و کار دارند علی‌الخصوص اعضای جامعه کلیمی
و فعالین اجتماعی، چیستی و ماهیت حقوقی این انجمن است. برای این که بهتر با
ماهیت حقوقی و قانونی این نهاد آشنا شویم سعی می‌کنیم با زبان ساده شرایط
قانونی و حقوقی آن را مختصرا بررسی کنیم.
برای درک بهتر موضوع در ابتدا به صورت خلاصه به پیشینه تاریخی تشکیل انجمن
کلیمیان تهران سری می‌زنیم:
ابتدا به ساکن در سال ۱۲۷۰ هجری خورشیدی به وسیله گروهی از معتمدین جامعه
یهودی تهران نهادی تشکیل شد که در آغاز «حبرا»، به معنی انجمن نام داشت و
وظیفه اداره امور مذهبی و اجتماعی کلیمیان را به عهده داشت. اما در سال‌های
بعد این نهاد با نام «انجمن مدرسه کلیمیان (بت سفر)» فعالیت می‌کرد و در
سال ۱۳۱۷ با تغییر نام آن به «انجمن کلیمیان تهران» به صورت فعلی تأسیس شد.
یک سال بعد با تنظیم اساسنامه و ثبت در وزارت کشور رسماً آغاز به کار کرد.
برای شناخت ماهیت و ساز و کار حقوقی این نهاد باید دو منبع مهم را که
«اساسنامه انجمن» و «قوانین مربوطه» هستند مورد مطالعه قرار داد.
1) اساسنامه
مهمترین عنصر ماهیتی انجمن کلیمیان و اساسی‌ترین منبع برای شناخت کافی از
آن و آشنایی با نحوه مدیریت آن، اساسنامه مکتوب این انجمن می‌باشد.
طبق ماده یک این اساسنامه انجمن کلیمیان تهران انجمنی است متشکل از منتخبان
کلیمیان تهران که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی فرهنگی و اجتماعی و
رفاهی و خیریه کلیمیان می‌باشد و با رعایت قانون احـــزاب و جمعیت و مقررات
این اساسنامه انجام وظیفه می‌نماید.
بخش دوم این ماده که به قانون احزاب و کمیسیون‌ها اشاره دارد را مفصلا در
بخش‌های بعدی رسیدگی خواهیم کرد اما مهمترین کلمه‌ای که در بخش اول این
ماده با آن برخورد داریم کلمه انجمن است. در فرهنگ لغات انجمن به این شکل
تعریف شده است: «گروه افرادی که برای هدفی مشترک گرد هم جمع شوند» پس
مهمترین عاملی که از ماده اول به آن دست پیدا می‌کنیم این است که این نهاد
به صورت جمعی و گروهی اداره می‌شود. اما باید ببینیم که آیا چه اشخاصی عضو
این انجمن می‌باشند. با نگاهی به ماده 10 اساسنامه درمی‌یابیم که هر فرد
کلیمی تابع ایران که ساکن حوزه فعالیت این انجمن باشد و با بالای 16 سال سن
داشته باشد و مفاد این اساسنامه را بپذیرد و از حقوق اجتماعی محروم نشده و
عضو سازمان‌های ضد انقلاب نباشد می‌تواند به عضویت این انجمن نایل آید.
اما آنچه امروزه و در واقع رخ می‌دهد این است که کلیه افراد کلیمی داخل
تهران و با توجه به این که این انجمن تنها نهاد رسمی و ثبت شده به عنوان
انجمن در امور جامع کلیمیان می‌باشد، کلیمیان ساکن سایر شهرهای کشور نیز به
نحوی عضو و تحت پوشش این انجمن می‌باشد و امروزه علی‌رغم تصریح اساسنامه به
اخذ کارت عضویت عملا برای برخورداری از خدمات این نهاد نیازی به اخذ کارت
عضویت نیست و به طور پیش فرض کلیه کلیمیان ایران از اعضای این نهاد شناخته
می‌شوند مگر این که به حکم قوانین و آرای قضائی این حق از ایشان سلب شده
باشد .
با تحقیق و تورق در اساسنامه انجمن و با توجه به مواد اساسنامه علی‌الخصوص
ماده 11 و 12 می‌بینیم که این نهاد در بدو تاسیس به ظاهر یک شرکت سهامی عام
بوده است، اما با مطالعه دقیق‌تر تعریف قانونی شرکت‌های سهامی عام و با
بررسی وظایف و مسئولیت‌های انجمن کلیمیان تهران و با توجه خاص به این موضوع
که شرکت سهامی عام در قانون ما ذیل شرکت‌های تجاری شناخته می‌شود اما انجمن
کلیمیان به هیچ عنوان شرکت تجاری نیست به این نتیجه می‌رسیم که نباید به
غلط این انجمن را به عنوان یک شرکت تجاری شناسایی کنیم حتی اگر نحوه تشکیل
مجامع و انتخاب هیئت مدیره آن مطابق با اصول شناخته شده در قانون شرکت‌های
سهامی عام باشد. حتی ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که
بیان می‌دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع
عملیات آن امور بازرگانی نباشد»، نباید سبب شود که به اشتباه ما این نهاد
را یک شرکت سهامی تجاری قلمداد کنیم چرا که در بدو تاسیس آن نیز هیچ یک از
تشریفات یک شرکت سهامی عام رعایت و اجرا نشده و شرایط انحلال پیش‌بینی شده
در اساسنامه نیز به طور کامل منطبق بر شرایط قانونی انحلال شرکت‌های تجاری
نیست. هرچند ارجاع اساسنامه به قانون تجارت و وجود بندهای متعدد در
اساسنامه علی‌الخصوص موارد مربوط به تشکیل مجامع عمومی و نحوه تصمیم‌گیری
در آن‌ها و ثبت این نهاد با شماره ثبت 6 در سازمان ثبت، این شبهه را ایجاد
می‌کند که این انجمن را ذیل عنوان شرکت‌های سهامی عام شناسایی کنیم و آن را
از حیث ماهیت ذوالجنبتین (دارای دو جنبه ماهیتی) بدانیم اما به نظر نگارنده
با توجه به تعریف انجمن و تشریح وظایف اصلی آن در اساسنامه و عدم وجود و
ثبت برگه سهام به معنای اخذ آن و لزوم اخذ مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب و
تشکل‌های وزارت کشور برای فعالیت، به هیچ عنوان نمی‌توان این نهاد را به
عنوان یک شرکت تجاری سهامی عام شناسایی کرد.
اما همانطور که در دفتر ثبت شرکت‌ها این نهاد به عنوان «موسسه» ذکر شده است
ما نیز باید قائل بر این باشیم که انجمن کلیمیان را به عنوان یک موسسه
شناسایی کنیم و ذیل این تعریف به دنبال چیستی حقوقی آن باشیم.
چکیده آنچه در متون حقوقی در تعریف موسسه آمده است این است که: موسسه نهادی
است که یک شخصیت حقوقی مستقل دارد و برای انجام اموری غیر انتفاعی که جنبه
غیرتجاری دارد تشکیل می‌شود و هدف از تشکیل آن عموما انجام خدمات
عام‌المنفعه، خیرخواهانه، فرهنگی و هنری، آموزشی و به طور کلی مجموعه
عملیاتی است که منظور اصلی از انجام آن اصولا کسب سود و درآمد نمی‌باشد.
همانطور که دیدیم با توجه به تعاریف ذکر شده عنوان یک موسسه مردم نهاد با
نیات خیرخواهانه و کمک‌رسانی به عده‌ای خاص تعریف جامع و نزدیک به واقع‌تری
برای نهاد انجمن کلیمیان می باشد.
2) قانون:
بعد از اساسنامه مهمترین منبعی که به ما برای شناخت ماهیت حقوقی انجمن
کلیمیان و فعالیت‌های آن کمک می-کند قوانین موضوعه کشور است. شرح حال خیلی
از وظایف و مسئولیت‌های انجمن کلیمان تهران به عنوان یک نهاد قانونی توسط
قوانین موضوعه تعریف می شوند.
مهم ترین این قوانین به شرح ذیل هستند :
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصل 13 قانون اساسی حکم می‌کند که اقلیت‌های مذهبی شناخته در قانون (کلیمی،
زرتشتی، مسیحی) در امور مربوط به احوال شخصیه پیرو و تابع شریعت خود
می‌باشند.
زمانی که قانون گذار یک حقی را به رسمیت می‌شناسد تبعا و عقلا شرایط اجرای
آن حق و ابزار و وسایلی که برای اجرای آن به کار برده می‌شود را قانونی و
لازم می‌داند.
با توجه به این اصل در قانون اساسی نتیجه‌گیری می-شود که اداره احوال شخصیه
اقلیت‌های ذکر شده در دست خود ایشان است و ایشان اختیار دارند هر گونه
تشکلات و ابزاری را که خلاف قانون نباشد برای اجرای حق خود ایجاد کرده و به
کار برند. همانطور که می‌دانیم انجمن کلیمیان مسئول اصلی و متصدی امور
احوال شخصیه کلیمیان ایران است لذا به طور ضمنی می‌توان اصل 13 قانون اساسی
را به عنوان یک مستند جهت شناخت کارکرد انجمن کلیمیان دانست و آن را
پشتیبان والایی برای فعالیت‌های این انجمن بدانیم که در عالی‌ترین منبع
قانونی کشور ذکر شده است.
ب) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمـــــن‌های
سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده:
این قانون به عنوان اصلی‌ترین قانون تعیین‌کننده خطی مشی سیاسی انجمن
کلیمیان تهران و سایر انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی شناخته می‌شود و
در واقع مهم-ترین مستندی است که جواز فعالیت این انجمن تحت نظر آن صادر
می‌گردد.
این قانون چیستی سیاسی انجمن‌های اقلیت‌های مذهبی را به شکل ذیل تعریف
می‌کند:
ماده 4 فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های
اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده:
انجمن اقلیت‌های دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی تشکیلاتی است مرکب از اعضای
داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی،
اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.
در این قانون وزارت کشور به عنوان صادرکننده پروانه فعالیت انجمن‌های مذهبی
اقلیت‌ها شناخته می‌شود که این وزارتخانه به منظور صدور پروانه جهت
متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها اقدام به تشکیل کمیسیونی متشکل از
افراد ذیل می‌نماید که به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و تشکل‌ها شهره هست.
1) نماینده دادستان کل کشور
2) نماینده شورای عالی قضایی
3) نماینده وزارت کشور
دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس
و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته‌قبل از انتخابات
کتباً به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند، تاریخ انتخابات حداقل 15 روز قبل
توسط رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام خواهد شد.
این قانون کلیه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی انجمن کلیمیان را پوشش می‌دهد و
در واقع به حیات آن مشروعیت می بخشد.
ج) قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران:
با توجه به اینکه اساسنامه انجمن کلیمیان تهران در ماده
11 خود رعایت تشریفات قانون تجارت را در مورد تشکیل مجامع عمومی و طریقه و
حد نصاب رای‌گیری الزامی دانسته است، به این دلیل می‌توان از قانون تجارت و
موادی که به تشکیل مجامع عمومی در بحث شرکت‌های سهامی اختصاص دارد به عنوان
یکی از منابع قانونی‌ای که در شناخت چیستی و ساز و کارهای اداره انجمن
تاثیرگذار است نام برد.
د) مصوبه مورخ 30/11/1376 قوه قضائیه:
این مصوبه نیز در راستای اجرای اصل 13 قانون اساسی جهت تعیین تکلیف برای
مراجع قضائی و ثبتی تصویب گشته است که به شرح ذیل مقرر می‌دارد امور مربوط
به احوال شخصیه کلیمیان باید از انجمن کلیمیان استعلام گردد.
اخذ نظر انجمن کلیمیان تهران در رسیدگی به مسایل مطروحه کلیمیان بخشنامه
به مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظر به این که مطابق اصل
13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیمیان ساکن کشور ایران جزء
اقلیت‌های دینی شناخته شده بوده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق
آیین خود عمل می‌کنند؛ لذا مقتضی است در مسایل مطروحه آنان، پس از جلب
نظر انجمن کلیمیان تهران، اقدام لازم به عمل آید. محمد یزدی رئیس قوه
قضایی.
این مصوبه در مقام بیان این مطلب است که انجمن کلیمیان به عنوان یک نهاد
رسمی و شناخته شده توسط قانون مسئول پاسخگویی و اداره امور مربوط به احوال
شخصیه کلیمیان است.
3) اصل نمایندگی:
نمایندگی یک اصل حقوقی است که بر طبق آن شخص یا اشخاصی، شخص یا اشخاص دیگر
را برای انجام امور حقوقی و بعضی از اعمال مادی خود انتخاب می کند و به
ایشان اجازه می دهند که طبق چارچوب تعیین شده از جانب اصیل اقدام نمایند.
برخی از اموری که توسط هیئت مدیره انجمن کلیمیان صورت می‌گیرد را می‌توان
در قالب نمایندگی تعریف کرد مانند مدیریت و اداره نهادهای جامعه کلیمیان
مانند مدارس، آرامستان‌ها، زیارتگاه‌ها، سرای سالمندان یهود و ... با این
تعریف که هیئت مدیره انجمن کلیمیان که توسط مجمع عمومی (که متشکل از آحاد
جامعه کلیمی است) تعیین شده-اند این توانایی را دارند که در حدود اختیارات
قانونی و اساسنامه‌ای نسبت به اموال و دارایی‌های جامعه کلیمی اعمال مدیریت
و سرپرستی نمایند. البته همانطور که می-دانیم این اختیارات تام نیست و در
مواردی همچون فروش اموال غیرمنقول موکول به تصویب مجمع عمومی می‌باشد.
در این چند سطر سعی بر این داشتیم که به صورت خلاصه افکار مخاطبین محترم
مجله افق بینا را نسبت به ماهیت قانونی و مشروعیت فعالیت‌های انجمن کلیمیان
آشنا نماییم. بدیهی است مطالعه اساسنامه و تاریخچه این انجمن و قوانین
مرتبط و صحبت با اشخاصی که در راه خدمت به این انجمن و اهداف آن سال‌ها
تلاش نموده‌اند می‌توان درک بهتری از ماهیت آن بدست آورد. این کسب آگاهی نه
تنها حق هر شخصی از اعضای جامعه کلیمی است بلکه برای آنان که اهمیت برای
جامعه خویش قائلند واجب و لازم است.
لازم به ذکر است این مقاله هرگز در مقام تبیین وظایف این انجمن نبوده است.
| 
