امیر فراز نعیموت
وکیل دادگستری
بهار 1402
رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها
با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده واحده
قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب ۱۳۱۲ و قانون
رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی
و مسیحی» مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطلاق ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون
مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیت‌های دینی مشمول اصل فوق‌الذکر، صدق نمی‌کند، لازم است
محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام
نمایند. فلذا مقررات مذهب متوفی راجع به ارث لازم‌الرعایه است.
معاون اول قوه قضائیه ـ محمد مصدق
در تاریخ 19 آذرماه 1401 محمد مصدق معاون اول قوه‌ی قضاییه طی صدور بخشنامه‌ای به
یکی از چالش‌های بزرگ نظام حقوقی ایران پاسخ داد تا این بخشنامه که در خصوص ماده‌ی
881 مکرر قانون مدنی مصوب 1370 صادر شده است روشنگر مسیر حقوقی تفسیر و اجرای این
ماده‌ی مهم قانونی باشد.
از آنجا که تفسیر و اجرای این قانون تاثیر به‌سزایی در حقوق مربوط به احوال شخصیه‌ی
اقلیت‌های دینی رسمی کشور دارد به صورت مختصر به ماهیت این ماده و چالش‌های موجود
قضایی در خصوص آن و تاثیر بخشنامه‌ی مذکور در چگونگی اجرای آن می‌پردازیم.
ماده 881 مکرر قانون مدنی: «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای
کافری مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم
باشند.»
تفسیر و تعریف ماده: این ماده که برگرفته از یکی از قواعد فقهی امامیه است که اکثر
فقها منبع اصلی آن را اجماع دانسته-اند، بیان می‌دارد چنانچه شخص غیر مسلمانی فوت
کند و در طبقات مختلف ارث یک نفر از وراث مسلمان باشد، وراثی که مسلمان نیستند ارثی
از اموال متوفی نمی‌برند و در واقع آن شخص مسلمان وارث کلیه‌ی ماترک متوفی می‌شود.
این ماده از زمان تصویب و اجرا تاکنون محل بحث و اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده
است. چرا که اکثر اهالی علم حقوق و فقه با توجه به تفاسیر فقهی و حقوقی، اقلیت‌های
دینی شناخته شده در قانون اساسی را از شمول این ماده خارج دانسته‌اند، زیرا ایشان
معتقدند که لفظ «کافر» در متن این ماده دلالت بر کافر غیر اهل کتاب یا به بیان فقهی
«کافر حربی» دارد. ایشان، که یکی از سرشناس‌ترین آنان مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس
اسبق قوه قضاییه بود، بر این نظر استوارند که اموال و دارایی-های اهل کتاب در حکومت
اسلامی تحت حمایت و استیمان نظام اسلامی می‌باشد و مادام که در لقای جمهوری اسلامی
قرار دارند حفظ حقوق و منافع مکتسبه ایشان در دستور کار حکومت اسلامی است. در میان
دلایل و مستندات بیان شده از سوی فقها و حقوقدانان استدلالات بسیاری بر این پایه
وجود دارد. اکثریت مراجع و دستگاه‌های حقوقی عالی‌رتبه همواره بر این اتفاق نظر
بوده‌اند که نباید در تفسیر ماده قانونی مورد بحث، اقلیت‌های شناخته شده در قانون
اساسی را شامل حکم این ماده دانست.
بر اساس اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی
اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌باشند که طی تفسیر فوق از ماده 881 مکرر قانون مدنی
باید آنان را خارج از حکم این ماده دانست.
هر چند نظریه‌های فقها و حقوقدانان و بعضا احکام قضایی محدود و چند نمونه نظریه‌های
مشورتی قوه قضاییه دال بر خروج اقلیت‌های دینی مذکور از حکم ماده 881 مکرر قانون
مدنی بوده است، اما دستیابی به یک رویه‌ی قضایی واحد ایجاب می‌کرد که از طرف مراجع
قانونی ذی‌سمت جهت اجرای صحیح این ماده قانونی تعیین تکلیف صحیح و مستند بر پایه
اصول حقوقی صورت می‌پذیرفت، چرا که عدم وجود منبع قانونی لازم‌الاجرا برای تفسیر و
اجرای این ماده در طول زمان سبب تضییع حقوق افراد شده و متاسفانه بعضا شاهد
بوده-ایم که عده‌ای افراد سودجو از این خلاء سوء استفاده نموده و با طرح ادعاهایی
واهی و تظاهر دروغین به تشرف به دین اسلام سعی در پایمال نمودن حق و حقوق افراد
خانواده خود نموده‌اند. حل
این معضل در طول حدود سه دهه از ابلاغ این ماده قانونی همواره یکی از دغدغه‌های
مسئولان جوامع اقلیت دینی ایران علی‌الخصوص حقوقدانان و وکلای این جوامع در ادوار
مختلف مجلس شورای اسلامی بوده است که با رایزنی‌های متعدد با مسئولان قوه‌های
قضاییه و مقننه سعی در حل این مشکل و خروج قانونی اقلیت‌های دینی از شمول ماده
صدرالذکر داشته-اند.
خوشبختانه مساعی و تلاش‌های قانونی مسئولان ذی‌ربط با حسن نظر و همکاری روسای قوه
قضائیه ادوار مختلف علی‌الخصوص حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و همچنین آیت‌الله دکتر
رئیسی مثمر ثمر واقع گردید و مطابق بخشنامه‌ی شماره-ی 1000/23767/9000 مورخ
12/09/1401 قوه قضاییه خطاب به روسای کل دادگستری های استان های ایران صراحتا عنوان
گردید که با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
در محاکم، حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی در خصوص ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی
صدق نمی‌کند و در واقع این اقلیت‌های دینی از شمول عنوان کافر در این ماده خارج
بوده و طریقه تقسیم میراث متوفی ملتزم به این ادیان بر پایه قوانین فقهی و مذهبی
دین متبوع خودشان صورت می‌پذیرد، به این نحو که مراتب تقسیم ارث پیروان این ادیان
طبق قانون از مراجع قانونی شرعی این ادیان (در خصوص کلیمیان: انجمن کلیمیان تهران)
استعلام می‌شود و بر پایه‌ی پاسخ واصله، دادنامه‌ی نحوه‌ی تقسیم ارث صادر می‌شود.
لازم به یادآوری است که پیگیری‌های مداوم نمایندگان اقلیت‌های دینی کلیمی، مسیحی و
زرتشتی دوره‌ی یازدهم مجلس شورای اسلامی موجب حصول نتیجه‌ی نهایی شد و به‌ویژه
تلاش‌های چندین ساله‌ی دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی ایرانیان زرتشتی در مجلس،
در صدور این بخشنامه بسیار موثر بوده‌است. علاوه بر این، نظر مثبت و اقدام شایسته-ی
محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه، موجب قدردانی و سپاس جوامع اقلیت‌های دینی است.
خوشبختانه در مورد این بخشنامه‌ی قوه قضائیه، در جامعه زرتشتی و کلیمی حکم و رای
دادگاه به سود اقلیت‌های دینی گرفته شده و با گرفتن اولین رای، صدور حکم بر اساس
احکام قبلی صادر خواهد شد.
در هر حال صدور این بخشنامه نشانه‌ی اهتمام به رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های
دینی در نظام جمهوری اسلامی است.
